مشروع مالية 2027 يدخل لجنة المالية.. ما الفرق بين المقترح والقانون؟
لجنة المالية بمجلس النواب تستمع إلى عرض مشروع قانون المالية يوم 23 أكتوبر؛ والإجراءات المقترحة لم تصبح نهائية بمجرد تقديمها.
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، خُصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بحسب بلاغ المجلس.
وترأس الاجتماع هشام المهاجري، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، الذي عرض سياق إعداد المشروع وأبرز توجهاته الاقتصادية والاجتماعية والتدابير المقترحة.
توقعات تحتاج إلى تمييز واضح
تضمن العرض نمواً متوقعاً للاقتصاد الوطني بـ4.7 في المائة خلال 2026، واستهداف عجز ميزانياتي في حدود 3 في المائة خلال 2027. وهذه معطيات واردة في عرض المشروع، وليست حصيلة نهائية تحققت فعلاً.
ويهم هذا التمييز الأسر والمقاولات عند قراءة أخبار الضرائب والدعم: فتقديم إجراء داخل مشروع لا يعني دخوله حيز التنفيذ. ويظل النص خاضعاً للمناقشة والتعديل والمصادقة والمساطر اللاحقة، لذلك ينبغي الرجوع إلى الصيغة النهائية المنشورة قبل ترتيب التزامات عملية عليه.
اقرأ أيضاًكازا ترامواي تطلق الخطين الجديدين: نقلة نوعية في شبكة المواصلات بالدار البيضاء
للسياق: نتيجة التصويت على البرنامج الحكومي ومسطرته الدستورية.
الصورة البارزة رسم توضيحي أصلي لزناتة نيوز، وليست صورة ميدانية للحدث.
المصدر: الوثيقة أو الخبر المرجعي.
التعليقات
كن أول من يعلّق