البحرين تؤكد دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي

جددت مملكة البحرين تأكيد موقفها الثابت والداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها حلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إلى مملكة البحرين خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 يناير 2026، بدعوة من رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح.

وأعربت مملكة البحرين، في البيان ذاته، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرة إياه خطوة مهمة في اتجاه التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم للنزاع.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد الجانبان أن المباحثات التي جرت خلال الزيارة عكست عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية القائمة على التضامن والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدين بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الثنائية والدور الذي تضطلع به المؤسستان التشريعيتان في دعم الدبلوماسية البرلمانية.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس مجلس الشورى البحريني متانة العلاقات التي تجمع المملكتين، القائمة على أسس راسخة من الشراكة والمصير المشترك، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود المغرب في تعزيز التعاون البرلماني العربي والإفريقي واحتضان الحوارات البرلمانية.

من جانبه، نوه رئيس مجلس المستشارين بالدور البارز الذي تضطلع به مملكة البحرين على مستوى القارة الآسيوية، وبإسهامها في تطوير العمل البرلماني الإقليمي، مثمنًا توليها رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية ابتداءً من يناير 2026.

كما عبّر عن رغبة المغرب في تعزيز جسور التعاون البرلماني بين إفريقيا وآسيا، ودعم الحوار جنوب–جنوب، بما يواكب التحديات المشتركة ويسهم في ترسيخ السلم والتنمية.

وأكد الطرفان عزمهما على توطيد التعاون بين مجلس الشورى البحريني ومجلس المستشارين المغربي، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وتعزيز التنسيق داخل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وتوجت الزيارة بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني بما يخدم القضايا المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين المغربي والبحريني.