تجزئة الفلاح بعين حرودة بين رئيس لجنة التعمير و رئيس المجلس و مدير الوكالة الحضرية ؟!

وجه كريم اليزيد رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية رسالة قوية بتاريخ 31 دجنبر 2025 إلى محمد الضاوي رئيس مجلس جماعة عين حرودة تتوفر جريدة زناتة نيوز على نسخة منها ، أشار فيها بأن الضاوي طلب خلال دورة فبراير 2023 من المجلس، أن يصادق على إعطائه الصلاحية من أجل إعداد تصميم جديد لتجزئة الفلاح السكنية، و ذلك من أجل الإسراع في تنزيل هذا الملف الذي عمر طويلا و تعطلت معه مصالح الجماعة و حقوق و مكتسبات المواطنين المعنيين به ، كما كان المأمول يضيف كريم اليزيد، هو الحرص على حفظ التوازنات المالية للجماعة و تجاوز كل العراقيل التقنية و الإدارية من أجل تعزيز فرص و إمكانية وصول الفئات المعنية بهذا المشروع إلى حقهم في ملكية السكن .

هو ما وافق عليه هذا المجلس بأغلبية الأصوات المعبر عنها ، و ذلك من خلال المقرر رقم 05\2023 بتاريخ 07 فبراير 2023، إلا أن كربم اليزيد إكتشف بأن محمد الضاوي لم يسلك إجراءات تعديل تصميم تجزئة الفلاح موضوع المقرر رقم 05\2023 بتاريخ 07 فبراير 2023، و ذلك كما أكده ، من خلال رسالة جوابية للعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاءى تحت عدد 2792 م.ت.ث.ح/ و.ح بتاريخ 11 دجنبر 2024 ، أكد فيها بأن الوكالة الحضرية للدار البيضاء لم تتوصل بأي ملف مشروع تصميم تعديلي لتجزئة الفلاح السكنية.

و هو ما إعتبره كريم اليزيد في رسالته قصورا في التخطيط و الإدارة، متهما محمد الضاوي بالإضرار بالمصلحة العامة و بمصلحة الجماعة و حرمانها من مرافق عمومية ومن مداخيل مالية مهمة ، و تدخل غير مدروس تسبب في تعطيل مشروع عمومي ذو طابع تنموي و إجتماعي و ذو صبغة إقتصادية و إستثمارية يحميه القانون من التعطيل.

و أضاف رئيس لجنة التعمير والبيئة و المرافق العمومية بأن فشل الضاوي في تقديم مشروع تصميم تعديلي لتجزئة الفلاح، يثبت التصميم المصادق عليه من قبل اللجنة التقنية المختصة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2021 كوثيقة تعمير قانونية و كتصميم خاص بهذه تجزئة، و هو التصميم الواجب إعتماده والحالة هذه، في تنزيل محاورها و تحقيق أهدافها التنموية و الإجتماعية و الاقتصادية و الاستثمارية الرامية إلى دعم التهيئة الحضرية و التخطيط العمراني المستدام بالمنطقة  على حد تعبير كريم اليزيد .

و دعا رئيس لجنة التعمير والبيئة و المرافق العمومية رئيس مجلس جماعة عين حرودة إلى الإلتزام بالقانون ، و العمل على دعوة المصالح الجماعية و الخارجية المختصة ، من أجل عقد إجتماع مستعجل في إطار اللجنة الدائمة المختصة ، و برمجته في أقرب الآجال نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الملف، مذكرا إياه بالرسالة التي سبق و أن وجهها له في نفس الموضوع بتاريخ 11 أبريل 2025 ، و هي الرسالة التي لم يكلف الضاوي نفسه عناء التجاوب مع مضامينها لسبب معلوم و قفز مفضوح على مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي 113\14 خاصة الفقرة الثالة منها، على حد تعبير رئيس لجنة التعمير بذات الرسالة