خمس سنوات سجناً نافذاً لبودريقة.. تفاصيل الحكم وخلفيات الملف

أصدرت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بتأييد العقوبة السجنية الصادرة في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، والقاضية بخمس سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية تفوق 650 ألف درهم.

وجاء القرار الاستئنافي ليزكّي الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عين السبع الزجرية، والذي أدان بودريقة أيضاً بمنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، بعد متابعته في ملفات متعددة تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرّر عرفي واستعماله، إضافة إلى التوصل بغير حق إلى وثيقة إدارية.

وخلال مراحل التحقيق، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً تمسّكه ببراءته، ومشيراً إلى غياب الخبرة التقنية على الوثيقة الرئيسية موضوع النزاع، وهو ما اعتبره دفاعه نقطة جوهرية كان من اللازم التحقق منها قبل إدانته.

وتعود فصول الملف إلى شهر يوليوز من سنة 2024، حين أوقفت السلطات الألمانية بودريقة بمطار هامبورغ، بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية ومؤيَّدة من الشرطة الأوروبية “يوروبول”، قبل أن يتم تسليمه لاحقاً إلى المغرب لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه.

كما يرتبط الملف بسياق سياسي وإداري، بعدما تم عزل بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيّبه عن تدبير شؤون المجلس لعدة أشهر، وهو ما انتهى إلى مسطرة قانونية انتهت بإقالته من منصبه.

وتبقى القضية مفتوحة على تطورات أخرى، في ظل تأكيد دفاع بودريقة رغبته في اللجوء إلى مسارات قانونية إضافية للطعن، بينما يتابع الرأي العام الرياضي والوطني باهتمام وضعية أحد أبرز الأسماء التي برزت في المشهد الرياضي والسياسي خلال السنوات الأخيرة.