أخنوش يوقف حملة مراقبة الدراجات النارية بعد موجة جدل واسع

ي خطوة مفاجئة، قرر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، والتي أثارت خلال الأيام الأخيرة جدلا واسعا واحتجاجات صامتة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر متطابقة أكدت لـ زناتة نيوز أن أخنوش بادر، صباح الخميس، إلى إجراء اتصال هاتفي بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى وقف الحملة مؤقتا ومنح أصحاب الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهرا من أجل التأقلم مع المعايير القانونية الجديدة.

وبحسب ذات المصادر، فإن هذه المرحلة ستخصص للتحسيس بمخاطر التغييرات التقنية التي يُدخلها بعض السائقين على محركات الدراجات النارية، وتأثير ذلك على ارتفاع حوادث السير. كما ستتولى المصالح المختصة مراقبة مدى التزام المستوردين والموزعين بالضوابط القانونية المتعلقة بهذا النوع من المركبات.

كانت وزارة النقل قد باشرت حملة المراقبة باستعمال جهاز خاص لقياس السرعة القصوى للدراجات (speedomètre)، ما أثار حالة من الامتعاض في صفوف شريحة واسعة من السائقين. واعتبر الكثيرون أن الخطوة جاءت بشكل مفاجئ ودون تمهيد، خاصة في ظل غياب برامج تواصلية توضح الأهداف والجدوى من هذه العملية.

ويرى متتبعون أن قرار رئيس الحكومة يهدف إلى امتصاص غضب الشارع، وتفادي أي تداعيات اجتماعية غير محسوبة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهدف الرئيسي المتمثل في تقليص حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية.
ويبقى الرهان مطروحا أمام الحكومة ووزارة النقل حول كيفية إدارة هذه المرحلة الانتقالية، وضمان التوفيق بين متطلبات السلامة الطرقية وحق المواطنين في التنقل دون تضييق أو مفاجآت غير مدروسة.